يبدو أن انتخابات مجلس الأمة الكويتية المقررة في 5 كانون الأول/ديسبمر المقبل ستتأثّر بشكل كبير بجائحة كورونا وتداعياتها. أول معالم ذلك ظهر من خلال الجدل الحاصل بين وزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالسماح لمصابي "كورونا" بالتصويت في الانتخابات.

الجدل تمحور حول البحث عن "غطاءٍ قانوني" يضع حدًّا لما يُثار حول الموضوع، لجهة منعهم من التصويت أو السماح لهم، وسط محاذير من أن منعهم قد يفتح الباب أمام البعض للطعن في العملية الانتخابية برمتها.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية أن الجدل بين وزارة الداخلية من جهة، وإدارة الفتوى والتشريع من جهة أخرى، بشأن القضية، انتقل صداه إلى اجتماع اللجنة المشتركة للانتخابات، الأربعاء، ناقلةً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن اللجنة أحالت الموضوع إلى اللجنة العليا للانتخابات للفصل فيه.

وترى الداخلية الكويتية أن المصابين بالفيروس يخضعون للعزل طوال فترة إصابتهم، ما يعني أن حريتهم مقيَّدة، وبالتالي يجب عدم السماح لهم بالخروج والتصويت، خشية نقل العدوى إلى القضاة والمشرفين.

في المقابل، تعتبر "الفتوى" أن حرمان مصابي "كورونا" من التصويت بمنزلة منعٍ لهم من ممارسة حقهم الدستوري المتمثل في الاقتراع، مطالبةً بضرورة وضع آلية متفق عليها، لضمان ممارسة هؤلاء حقهم الدستوري.

وفي حال عدم التوافق على الآلية المطلوبة، قد يكون "مشكلة دستورية"، حيث يرجَّح أنَّ منع مصابي "كورونا" من التصويت قد يقود إلى تحريك طعون في العملية الانتخابية من قبل بعض الجهات.

وبدأت السلطات الحكومية في الكويت مبكرا التجهيز للانتخابات، على الرغم من أزمة "كورونا"، إذ أنهت إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، مُراعية الإجراءات الصحية بشأن فيروس "كورونا"، كالتباعد بين الناخبين، وارتداء الكمامات في مراكز الاقتراع.

الكلمات المفتاحية