أكد آية الله العظمى السيد على السيستاني ان مهام وأوليات الحكومة الجديدة يجب ان تتركز على ملفي مكافحة الفساد وإعادة الإعمار، مشددا على رفض العراق لتوجيه الأذى لأيّ بلد آخر.

وأشار آية الله السيد السيستاني خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إلى ان " امام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين لا سيما في محافظة البصرة"، مؤكداً ان "الكتل السياسية إذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة".

واوضح ان "العراقيين دفعوا ثمناً باهضاً في دحر ارهاب "داعش" تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة، لافتا إلى ان هناك "حاجة ماسة إلى اعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها".

وشدد سماحته على وجوب أن تكون عملية إعادة الإعمار من اولويات الحكومة ، مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة اخرى"،  داعيا المنظمات الدولية ودول العالم إلى المساعدة في سرعة تحقيق ذلك".

وأكّد أهمية "الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الاهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين ابناء البلد الواحد ورعاية الاقليات الدينية والاثنية "، مشددا على "ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية ".

ولفت سماحته الى ان "العراق يطمح الى ان تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام على اساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله"، رافضا أن "يكون محطة لتوجيه الأذى لأيّ بلد آخر".