أكد نائب ديمقراطي في الكونغرس الأميركي جيرولد نادلر أن الرئيس دونالد ترامب قد يواجه المساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق مايكل كوهين، إنه جرى دفعها لأشخاص لالتزام الصمت تمثل انتهاكا لقواعد تمويل حملته الرئاسية.

وقال نادلر لمحطة "سي أن أن" إنه "إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس".

وكان الادعاء العام في نيويورك قد أوصى بإنزال "عقوبة السجن لفترة طويلة" بحق المحامي السابق للرئيس ترامب.

وقال المحققون في مذكرتهم القضائية إن من بين التهم الموجهة إلى محامي ترامب السابق عدم التعاون الكامل مع التحقيقات، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. من بينها ما إذا كان قد أصدر تعليمات بدفع مبالغ من ستة أرقام لامرأتين خلال الحملة، كي تلتزما الصمت بشأن فضيحة أخلاقية.

وقال مكتب مولريوم الجمعة الماضي، استنادا إلى وثائق ذات صلة بمجرى التحقيق، إن بول مانفورت الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية، كذب على محققين اتحاديين بشأن دفعات مالية واتصالات مسؤولين في الإدارة الأميركية مع شركاء روس.

وتشير الوثائق إلى أن مانفورت كذب بشأن اتصالاته مع الناشط السياسي الروسي قسطنطين كيليمنيك المتهم بعرقلة سير العدالة، وأيضا بشأن قضية أخرى قيد التحقيق من جانب وزارة العدل، لكن جرى حجب التفاصيل الخاصة بهذه القضية.

في سياق متصل، قال جون دين المستشار القانوني للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون إن ما ورد في وثائق تحقيقات روبرت مولر من مزاعم بحق الرئيس ترامب يستدعي من الكونغرس البدء بإجراءات عزله.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، نقلت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن جون دين أن تخبط ترامب يجعله أشد خطرا من الرئيس الأسبق نيكسون.

وأضاف أن التحقيق الذي يجريه مولر حول الإدارة الحالية يمكن أن ينتهي به المطاف بأن يكون أكثر ضررا على الولايات المتحدة من الفضيحة التي أسقطت نيكسون عام 1974