توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، بحسب ما قالت 3 مصادر مطلعة لـ"رويترز".

ومن المنتظر أن ينهي ذلك الاتفاق أشهرًا من التوتر والخلاف بين الطرفين.

وتسبّب الخلاف السابق في تنظيم اتحاد الشغل إضرابًا عامًا الشهر الماضي شلّ حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.

ودعا الاتحاد التونسي للشغل، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي إلى إضراب وطني جديد للضغط على الحكومة التونسية لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.

وشلّ ذلك الإضراب حركة النقل البري والجوي في البلاد التي تعتمد على السياحة كمورد رئيس في اقتصادها.

وسبق لرئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن أعلن أن قدرات البلاد المالية لا تتحمل الزيادات في الأجور.

وحصلت تونس على قرض من صندوق النقد، في 2016، بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات، مقابل وعود بإصلاحات واسعة ضمنها تقليص حجم كتلة أجور الوظيفة العمومية.

لكن اتحاد الشغل انتقد بشدة انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ويقول إنه يدافع عن "سيادة القرار الوطني".