أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة حكما قضى بإنزال عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق كيندا الخطيب، وتجريدها من حقوقها المدنية بعد ادانتها بجرم التواصل مع عملاء العدو الاسرائيلي ودخول كيانه ومحاولة تزويدهم بمعلومات امنية. 

ومثلت الخطيب صباحًا أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، الذي استجوبها في حضور وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، في التهم الموجهة اليها.

وأوضحت الخطيب في افادتها أن "كل ما فعلته ان صحافياً يدعى روي قيسي يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر "تويتر"  ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت انه اسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر".

وعن سبب عدم وضع block لهذا الشخص عندما علمت انه "اسرائيلي"، اعتبرت أن "هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة اليها خصوصاً ان كل حساباتها كانت مفتوحة. ونفت دخولها "اسرائيل" على الإطلاق أو الاجتماع بأي "اسرائيلي" او تزويدهم بأي معلومات أمنية".

وفي نهاية الاستجواب، قدّم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مطالعة كرر فيها مواد الادعاء وطلب إدانة الخطيب بما نسب اليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين مشدّدة على "ان موكلتها لم ترتكب اي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها"، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

كما قضى الحكم بالأشغال الشاقة غيابياً مدة عشر سنوات بحق اللبناني شربل الحاج المتواري عن الأنظار وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.