صوّتت الجمعية العامّة للأمم المتحدة، بأغلبية الأصوات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إذ صوّتت 168 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

وعبّر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن شُكره للدّول التي تبنّت واعتمدت، وصوّتت لصالح القرار باعتبار أنّ حقّ تقرير المصير هو في قلب اهتمام المجتمع الدولي وهو حق رئيسي وغير قابل للتّصرف للشعوب، وخاصّة للشّعب الفلسطيني واقترانه بالحق بالعودة للاجئين وحق الإستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وطالب المالكي المنظومة الدولية بإيجاد آليات لتنفيذ التزاماتها وقراراتها لصيانة حقوق الشعوب والشعب الفلسطيني بما يخدم حفظ الأمن والسّلم الدوليين.

وأكّد المالكي أنّ التّصويت الجامع على هذا القرار يشكّل رداً طبيعياً على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضدّ الإنتهاكات الإسرائيلية، وممارساتها غير القانونية.

وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة بتحمّل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، واتّخاذ إجراءات عملية في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي والدّول التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه.

وعبّر المالكي عن إدانته لمواقف الدّول التي تصوّت ضدّ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، معتبراً أنّها بعيدة عن المبادئ القانونية وشريكة في جريمة الإستعمار.

وشدّد على "أنّ الدبلوماسية الفلسطينية ستَبذل كلّ الجهود من أجل حماية وضمان حقوقنا، وستسقط كلّ محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، والإستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلّة وعاصمتها القدس، وعودة اللّاجئين إلى ديارهِم".