دعا نواب بريطانيون الى استخدام قانون "ماغنستكي" لفرض عقوبات على السعودية بسبب انتهاكاتها بملف حقوق الإنسان.

وسلّط موقع مجلة "فوربس" الضوء في مقال للكاتب دومينك دادلي على أن النواب طالبوا بوقف اتفاقيات الترحيل مع السعودية وفرض العقوبات ضد المسؤولين السعوديين كردّ على الاتهامات الخطيرة بانتهاكات حقوق الإنسان. 

وأشار دادلي إلى تحقيق أجراه النواب في حالة ولي العهد السابق محمد بن نايف المعتقل منذ شهر آذار/مارس مع عمّه أحمد بن عبد العزيز، وهما معتقلان في مكان غير معروف، ولم توجه إليهما اتهامات.

وفي التقرير الذي صدر عن اللجنة يوم أمس قالوا فيه إن الرجلين اعتقلا بطريقة تعسفية وحرما من الاتصال مع المحامين والأطباء وأعضاء العائلة.

وتوصّل التقرير لنتيجة أنه "بناء على ميزان الاحتمالات، فإن الاتهامات التي وجهت للمعتقلين صحيحة وهي متناسقة مع المعاملة العامة للسجناء خاصة ناشطي حقوق الإنسان".

ووُضع محمد بن نايف في زنزانة انفرادية لمدة ستة أشهر بعد اعتقاله، ويبدو أنه خرج منها، لكن التقرير وبناء على أدلة قدمت للجنة "يؤكد أنه تعرض للتهديد بإعادته للحجز الانفرادي إن لم يوافق على التخلي عن أموال للسلطات السعودية".

وأضاف التقرير أن "هناك مخاوف حقيقية من حرمان المعتقلين من العناية الطبية المناسبة، ممّا قد يقود لتدهور حالتهما الصحية، إذ عومل المعتقلان بطريقة وحشية ومهينة".

وأوصت اللجنة الدول الأخرى بفرض قانون ماغنستكي على السعودية لعدم التزامها بمعايير حقوق الإنسان الدولية، وبتخفيف التعاون في مجالات أخرى خاصة طلب السعودية للشرطة الدولية الذي يجب التدقيق فيه وفحصه والتعامل معه بالشك.

ودعت اللجنة الحكومات إلى "تعليق عمليات نقل السجناء بناء على اتفاقيات ترحيلهم، والضغط على السعودية للمصادقة على الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ولفت دادلي إلى أن الرياض لم تتعاون مع اللجنة باستثناء لقاء غير رسمي مع السفير السعودي خالد بن بندر آل سعود عقد مع ثلاثة من النواب في تشرين الأول/أكتوبر، فيما لم تقدم الحكومة السعودية أدلة إلى اللجنة أو تسمح لأعضائها بالسفر إلى السعودية لمقابلة المعتقلين.