قضت المحكمة الكلية في الكويت بتغريم وزارة الداخلية مبلغ 5001 دينار بعد توقيفها مواطن بالخطأ بحجة وجود أوامر تمنعه من السفر، حسب ما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية.

وقال نصار السرهيد محامي المواطن إن موكّله أثناء مروره مع أسرته في منفذ السالمي قُبض عليه وتمّ ترحيله إلى مركز الشرطة بحجة وجود أمر منع سفر بحقه، وتمّ توجيه اتهامات له بقضايا جنائية ومطالبات مالية ثم أخلي سبيله بعد ذلك بعد أن وقع على تعهد بالحضور عند الطلب.

وأشار المحامي إلى أن موكّله توجّه إلى منفذ السالمي مرة أخرى في وقت لاحق، وألقى أفراد الأمن القبض عليه مجددًا أمام أسرته واقتيد للمخفر في المنفذ.

وأوضح أنه ظل يتردد على الجهات المختصة لمدة 22 يوما، وبعد أخذ بصماته ومطابقتها مع الشخص المطلوب، اتضح أنها غير متطابقة، وأن فلسطينيا وضع صورته على البطاقة المدنية للمواطن ليتشابه اسمه مع اسم المدعي، ما يشكل ركن الخطأ المتمثل في احتجازه وإجباره على دفع مبالغ مالية لرفع أمر منع السفر عنه.

ولفت إلى أن أضرارًا مادية نتجت عن هذا الخطأ تمثّلت في "الأذى البدني المترتب على إلقاء القبض، والمبالغ المادية التي سدّدها مجبرًا لرفع أمر منع السفر، إضافة الى أضرار أخرى تمثّلت في ما لحق به من حزن وأسى وحسرة جراء فعل المدعى عليه، وهو الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى".