رأى الكاتبان نيل كاتيال وسام كوبيلمان أن قضية التسجيل الصوتي المسرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجية ولاية جورجيا براد رافيتسبيرغر، تشكل حدثا مروعا في تاريخ الديمقراطية في الولايات المتحدة، مؤكدين أن "هذه القضية تتطلب ردا مناسبا ووحيدا يكون بعزل ترامب". 

ولفت الكاتبان في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن "بنود الدستور الأميركي، تعطي "الكونغرس" الصلاحية لإقالة الرئيس ومنعه من تولي الرئاسة في المستقبل"، وقالا إن "السلوك الذي انتهجه ترامب خلال الشهرين الماضيين لم يترك للمشرعين الأميركيين خيارا بديلا عن الاستفادة من هذا البند".  

وعلى الرغم من أنه سيغادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، ذكر الكاتبان أن "لا شيء يمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024، في سيناريو سيكون "مروعا" إذا حصل".

وأضاف الكاتبان أنه "لا يمكن المخاطرة باحتمال أن يصبح ترامب رئيسًا مجددًا، كما لا يمكن المخاطرة بإمكانية ترشحه مجددًا"، معتبرين أن "النظام في الولايات المتحدة قد لا يستطيع الصمود إذا ما عاد ترامب الى الرئاسة". 

وشدد الكاتبان على "ضرورة توجيه التهم إلى ترامب وضمان عدم عودته الى البيت الأبيض"

وفي سياق متصل، تحدثت الكاتبة ميشيل غولدبرغ في مقالة نشرتها الصحيفة نفسها، عن انتهاك ترامب لأحد القوانين الأميركية بعد تسريب المكالمة الهاتفية بينه وبين رافيتسبيرغر، مشيرة إلى أن "العقاب على ذلك يصل إلى السجن لمدة 5 أعوام". 

ونقلت الكاتبة عن مفتش عام سابق في وزارة العدل الأميركية يدعى مايكل بروميتش  قوله إن "ما قام به ترامب يشكل أخطر جريمة سياسية سمع بها"، معتبرة أن "الأمور ستصل إلى مرحلة ما يسمى "السلطوية التنافسية" في الولايات المتحدة في حال عدم كبح جماح حزب ترامب الجمهوري". 

الكاتبة ذكرت أن جهودا تُبذل من أجل الوقوف بوجه ترامب، موضحة أن "النائبين الاثنين عن الحزب الديمقراطي تيد ليو وكاثلين رايس طلبا من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لوزارة العدل "الـ "FBI" كريستوفر راي فتح تحقيق جنائي حول ما قاله ترامب في حديثه الهاتفي مع رافيتسبيرغر".