رأى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن "دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف في العام 1989".

وأكد الرئيس عون خلال استقباله رئيس المجلس طنوس مشلب واعضاء المجلس أنه "من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور لأن القوانين تصدر انسجامًا مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسًا على نصوص الدستور".

وتحدث الرئيس عون عن الأوضاع العامة وعمل الإدارات والمؤسسات العامة وشؤون وزارية اخرى، لافتًا إلى وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لا سيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتّب حقوقًا لمستحقيها وذلك خلافا لأي نص قانوني او دستوري".

ودعا إلى معالجة هذه المسألة لأنها تؤثر سلبًا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع اي التباس في مسار عمل الوزراء.

رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه سلّموا الرئيس عون التصاريح عن الذمّة المالية العائدة لهم تطبيقًا لقانون الإثراء غير المشروع.