طالب المرجع الوطني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم نظام آل خليفة البحريني بإطلاق السجناء السياسيين، معربًا عن تضامنه مع الشيخ زهير عاشور.

وفي بيان له، قال آية الله قاسم "دَيْنٌ للشعب كلّ الشعب الحرّ في عنق حكومة البحرين أن تطلق كلّ سجينٍ من سجناء الحراك السياسيّ العادل".

وأضاف "الشعبُ الذي لا يهمُّه شأن أبنائه المدافعين عنه يعطي بذلك بصمة سخيفةً مخزيةً على قبول الذلّ له كلِّه، وحاشا لشعبِ البحرين أن يكون ذاك الشعب الساقط المنكر للجميل"، وتابع أن السجناء "كلُّهم في قلب الشعب، كلّهم أحبة الشعب، كلّهم مضحّون من أجل الشعب، كلّهم لا ينساهم شعبهم الغيور". 

وأكد آية الله قاسم أن "الشيخ زهير عاشور واحدٌ من أبرز المطالبين بحقوق الشعب، وفي مقدمتها الحق السياسي، الذي هو الأساس الصُّلب لرعاية وضمان كلِّ الحقوق الأخرى". 

وأشار إلى أن "الشيخ عاشور من أكبر الغيارى من أبناء الشعب على إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وأن كل ما يناله من أذى وتضييق، أو يناله غيره -من إخوانه السجناء السياسيين- هو أذى وتضييق، وانتقام من كلِّ أحرار الشعب، واستهتارٍ بالحقوق".

الشيخ زهير عاشور يقبع في سجون السلطات البحرينية، لكن أخباره انقطعت منذ نحو 6 أشهر ما دفع عائلته الى اعتباره مختفيا قسريًا، مؤكدة أنه يتعرض لمختلف أنواع التعذيب الممنهج الوحشي.

العائلة تحدّثت عن أن الاستهداف لم يقتصر على عاشور، بل طال عددا من السجناء، وهم محمد سرحان، وناجي فتيل، وصادق الغسرة، وعلي عبد الحسين رمضان، والسجين حسن عطية، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام في مبنى 14 بسجن جو، نظرا لعدم استجابة سلطات السجن لطلباتهم تحسين ظروف الاتصال، والسّماح بإقامة الشعائر الدينية، لكن على إثر ذلك قامت إدارة السجن بنقلهم لمبنى العزل رقم 15، ووضعهم في السجن الانفرادي، والضغط عليهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم كسجناء بتحسين ظروفهم". 

وحمّلت العائلة السلطات في البحرين المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ عاشور.

يُذكر أن الشيخ زهير عاشور محكوم عليه بالسجن لمدة 50 عامًا على خلفية تهم سياسية انتُزعت اعترافاته بها تحت التعذيب.