حذّرت وزارة الصحة اليمنية من عواقب قرار منظمة الصحة العالمية إيقاف دعم المشتقات النفطية عن المنشآت الصحية بدءًا من آذار المقبل، مؤكدة أنها ستعيد النظر في شراكتها مع المنظمة التي تتخلّى عن مسؤوليتها في ظل الأزمات.

الناطق باسم الوزارة نجيب القباطي أوضح أن القرار سيؤدي إلى توقف خدمات 141 مرفقًا صحيًا عن العمل، وأشار إلى الضعف المؤسف الذي تعيشه المنظمة، والتي لم تستطع الاستمرار في توفير مشتقات نفطية حيوية لتشغيل المرافق الصحية، وإنقاذ حياة المرضى.

ولفت القباطي إلى أن عجز منظومة الأمم المتحدة عن تيسير وصول المشتقات النفطية واستمرار تدفقها، بسبب العدوان والحصار المستمر منذ ست سنوات، هو في حد ذاته فشل في الوفاء بالتزامات أساسية كفلها القانون الدولي الإنساني.

كما شدد على أن تزامن قرار المنظمة مع استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان، يثير التساؤلات عن توقيته وخلفيته.

وقال القباطي إن "تقليص المنظمات الدولية المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة دعمها للقطاع الصحي خلال عام  2020 يكشف عجزها عن الاستجابة الإنسانية، ويؤكّد ضعف جدوى المساعدات المقدمة عبرها، مما يستدعي البحث عن آليّات بديلة أكثر جدوى للتعامل مع الكارثة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم".

وحمّل الناطق باسم وزارة الصحة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبالذات منظمة الصحة العالمية المسؤولية الكاملة للآثار المترتبة على هذا القرار، داعيًا إلى المراجعة الفورية قبل فوات الأوان.

الكلمات المفتاحية