بعد إصداره عددا من الأوامر التنفيذية اللاغية لقرارات سابقة اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أعلنت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن عن تجميد سريان الحظر المفروض على حركة "أنصار الله" اليمنية لمدة شهر. 

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الاثنين، ترخيصًا يجيز إجراء معاملات حتى 26 شباط/ فبراير، مشيرة إلى أن "القرار لن يكون بأثر رجعي، أيْ إنه إذا جرى تجميد أموال بمُوجب قرار الحظر فإن القرار الجديد لا يرفع التجميد عنها". 

وتحاول الوزارة تهدئة مخاوف الشركات والبنوك المرتبطة بعلاقات تجارية مع اليمن، إذ من المحتمل أن يوفر القرار الجديد توضيحا بالحصول على موافقة واشنطن على التداولات المالية مع الحركة، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الأجنبية التي لا تخاطر بتعريض نفسها لعقوبات إذا أجرت أو سهلت عن علم عملية تحويل أجازتها واشنطن بالفعل.

وفي هذا السياق، اعتبر برايان أوتول المسؤول السابق في الخزانة الأميركية في ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما أن الترخيص "يقوم أساسا بمسح قرار التصنيف، كما أنه يمنح إدارة بايدن الفرصة لاتخاذ القرار لمفردها بعيدًا عن المحددات التي كان قد فرضها وزير الخارجية السابق مايك بومبيو".

ويأتي القرار الجديد بعد أن كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد تعهد خلال جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس الشيوخ بإعادة النظر بقرار تصنيف "أنصار الله" كـ "منظمة إرهابية".

وذكر بلينكين أن "واشنطن ستراجع التصنيف، الذي يخشى مسؤولو الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة من أن يؤثر على حركة التجارة في اليمن، الذي يشهد مجاعة واسعة النطاق حيث يحتاج 80 %من سكانه إلى مساعدات".