توقّفت صحيفة "واشنطن بوست" عند محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسط انقسام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى ثلاث مجموعات، بين من يعارض العزل ومن يدعمه ومن يقول إنه لا يمكن محاكمة رئيس سابق كونه لم يعد في منصبه، مرجّحة أن تكون المجموعة الأخيرة هي من ستقرر مصير ترامب. 

الصحيفة لفتت إلى أن نظرية المجموعة الأخيرة تتناقض والممارسات التاريخية والمنطق، وأن مكتب الأبحاث التابع للكونغرس نشر دراسة قال فيها "إن مؤسسي أميركا على ما يبدو وافقوا على أنه يمكن عزل مسؤولين سابقين". 

كما ذكرت أن مجلس النواب الأميركي قام مسبقًا بعزل وزير الحرب الأميركي الأسبق ويليام بيلكناب عام 1876، وبأن الأخير كان قد استقال قبيل بدء إجراءات العزل، وشددت على أن مجلسي النواب والشيوخ وافقا على أنه يمكن عزل ومحاكمة بيلكناب بعد مناقشة الموضوع. 

وأضافت أن ما حصل في قضية "بيلكناب" يسلط الضوء على نقطتين أساسيتين، الأولى أن عزل ومحاكمة المسؤولين الحاليين فقط يتنافى والمنطق، إذ يستطيع أي مسؤول الاستقالة من أجل الإفلات من العقاب. 

وتابعت "المسؤولون قد ينتهجون سلوكًا فاضحًا قبيل ترك مناصبهم دون الخشية من أي إجراءات عقابية (إذا كان العزل والمحاكمة تنطبق فقط على المسؤولين الحاليين)". 

أما النقطة الثانية، فهي أن الكونغرس وفي غياب التعليمات الدستورية الواضحة، يتمتع بصلاحيات واسعة لتفسير صلاحيات العزل التي يحظى بها.