مهدي قشمر

بعيدًا عن الطبابة، تُصرّ بعض المستشفيات الخاصة على اعتماد التجارة نهجًا رغم الأزمة الصحية المتفاقمة، أمّا الانسانية فتضعها في درجات دنيا وليس عليا! هذا هو الحال والواقع. 

في الجلسة الأخيرة لمجلس الدفاع الأعلى، تقرّر إلزام المستشفيات الخاصة باستحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى "كورونا" تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية، بناءً على التوزيع التالية:

4 أسرّة للمستشفيات المصنفة T3
6 الى 8 أسرة للمستشفيات المصنفة T2
8 الى 12 سريرًا للمستشفيات المصنفة T1
12 سريرًا وما فوق للمستشفيات الجامعية.

في المقابل، يبدو أن بين هذه المستشفيات من يرفض الانصياع للأوامر "الانسانية"، فالبعض يتهرّب من القرار ويحاول الالتفاف عليه.

في حديث لموقع "العهد الاخباري"، يقول مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو إن "المستشفيات التي ترفض التعاون بموضوع "كورونا" سيُصار إلى اتخاذ قرارات بحقّها في الأيام القريبة جدًا، تقضي بتخفيض تصنيفها وسقوفها المالية ووقف التعاقد معها من كافة الصناديق الضامنة".

ويؤكد "أننا نخوض معركة في مكافحة الفيروس، وعليه لا يمكن لقسم أن يشارك دون الآخر".

الحلو يشير إلى أن هذه معركة الجميع وعلى الجميع الإلتزام بدوره، سائلًا "في حال قدوم أحد المواطنين على إجراء عملية جراحية وتبيّن أنه يحمل فايروس كورونا ماذا ستفعل هذه المستشفى معه؟".

وفي ختام حديثه لـ"العهد"، يشدّد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة على أن "الاجراءات الرادعة ستبدأ تباعًا وقد تصل إلى سحب الرخص من المستشفيات الرافضة تطبيق القرار".

الكلمات المفتاحية