تستعدّ الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية للتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبحث إنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/مايو المقبل.

وتلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دعوة رسمية من مصر لحضور وفد من الحركة إلى القاهرة في 7 شباط/ فبراير المقبل للمشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وقررت قيادة الحركة إرسال الوفد برئاسة الشيخ صالح العاروري.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن الامين العام للحركة زياد النخالة تلقى دعوة رسمية من مصر للمشاركة في الحوار الوطني المقرر عقده في القاهرة منتصف الأسبوع المقبل.

ويأمل الفلسطينيون التغلب على كل الخلافات التي تهدد اجراء الانتخابات العامة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة ستطالب بـ"استبعاد المحكمة الدستورية من أيّة علاقة بالانتخابات" معتبراً أن "أي تدخل من قبل المحكمة الدستورية يهدد العملية الانتخابية".

وأُسّست المحكمة الدستورية بقانون أصدره الرئيس محمود عباس، عام 2016، وتختص بـ"الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي، وتفسير التشريعات إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها، والفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات".

وأصدرت المحكمة عام 2018 قرارًا بحل المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه حركة "حماس" بأغلبية وهو ما رفضته الحركة واعتبرته تدخلًا سياسيًا لصالح طرف على حساب آخر.

وتُعتبر محكمة الانتخابات نقطة الخلاف الثانية بين الجانبيْن، فبينما تصر حركة "فتح" على تشكيل المحكمة من الجهاز القضائي الرسمي في الضفة تطالب حركة "حماس" التي تسيطر على الجهاز القضائي في قطاع غزة بالتوافق على تشكيل المحكمة من قضاة من الجهازين.

وتلعب محكمة الانتخابات دورًا مهمًا في الانتخابات إذ يُناط بها الحكم في الطعون الموجهة ضد كتل أو أفراد من المرشحين، وسط توقعات بأن تشهد الانتخابات المقبلة العديد من الطعون على الكتل والأفراد على خلفيات سياسية وتنظيمية وشخصية.

وتوجد عقبة ثالثة يتّفق الجانبان على أهمية التغلب عليها في الانتخابات، وهي أهمية مشاركة أهالي مدينة القدس الشرقية في الانتخابات كما حدث في الانتخابات السابقة.