بعد أكثر من تسع سنوات على اعتقاله التعسفي وهو قاصر، قرّرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض استبدال حكم الإعدام بحق المعتقل علي محمد النمر، بعشر سنوات سجن.

القرار يأتي بعد ضغوط حقوقية محلية وعالمية وأممية والمنظمات الدولية، التي سعت لمنع إعدام الشاب على خلفية فبركات وجهت له وهو قاصر. 

وقد مضى على اعتقال النمر 9 سنوات، تعرّض خلالها لتعذيب وسوء معاملة ومحاكمة افتقدت لأغلب شروط العدالة، وحُكم عام 2014 بالقتل تعزيرا، ما أثار موجة تنديد دولية على مدى السنوات الماضية، حتى صدر أمر ملكي في نيسان/أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين. 

وعليه، تراجعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا تُصنّفها السلطات إرهابًا ولا سيّما تلك المتعلقة بالتعبير عن الرأي عن قطع رأس كل من عبد الله الزاهر وداود المرهون، مع الحكم بسجنهم عشر سنوات، وهذا الاستبدال يُحتّم أن يعانق الشابان الحرية مع (علي النمر) بعد نحو ثمانية أشهر على أبعد تقدير، اذا لم تقدم السلطة على المماطلة التي تتعمدها بحث المعتقلين.

محمد، والد علي النمر وفي تغريدة أعلن نبأ استبدال الحكم بحق نجله، وأنه سيعانق الحرية بعد أشهر، مبيّنًا أن استبدال الحكم جاء نتيجة تطبيق قانون القاصرين. 

ومن المنتظر تطبيق الحكم والإفراج عن علي وداوود وعبد الله بعد تصديق الحكم من المحكمة العليا. 

بالموازاة، نبّهت المنظمة "الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" إلى أن الحكم الجديد بحق علي النمر لا يعوض حقه في العدالة ومحاسبة المتورطين في اعتقال القاصرين وتعذيبهم وضمان عدم افلاتهم من العدالة، بعد سنوات من الظلم والتجني والاعتقالات غير الشرعية.