ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بدأ جولة محادثات مع وزراء خارجية الدول لحشد الضغط  الدولي ضد محكمة الجنايات في لاهاي، لتمتنع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الكيان "الإسرائيلي". 

ويأتي ذلك في أعقاب قرار قضاة المحكمة، الذي نُشر في نهاية الأسبوع، أن المحكمة تتمتع بسلطة قضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة من قبل إسرائيل وحماس.

وأضافت "هآرتس" أن القضية نوقشت خلال محادثات هاتفية أجراها أشكنازي، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. 

كما ناقش أشكنازي الموضوع مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دانديوس، الذي زار الأراضي المحتلة بالأمس. إضافة لذلك، التقى المسؤول عن السفارة الأميركية في "تل أبيب" جونثان شراير، الذي أوضح أن بلاده ستحاول مساعدة الكيان في هذه المسألة بالطرق المتاحة لها.

وبحسب الصحيفة، جاء قرار المحكمة بناء على طلب من المدعية العامة فاتو بنسودا، التي سعت إلى معرفة ما إذا كان لديها سلطة للتحقيق في جرائم الحرب التي يزعم ارتكابها في المناطق الفلسطينية.

ويأتي ذلك في أعقاب الشكاوى التي قدمتها السلطة الفلسطينية ضد الكيان "الإسرائيلي" وبعد التحديد من حيث المبدأ، يجب على المدعية أن تقرر ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً. 

وفي حال فتح تحقيق، سيكون أمام "إسرائيل" 30 يوماً لإبلاغ المحكمة بأنها تنوي التحقيق مع مواطنيها الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم. مما يستوجب على المدعية الحصول على موافقة المحكمة إذا كانت مهتمة بإجراء تحقيق فوري.