أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية حرصها الشديد على تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة المبنية على أساس الشراكة الحقيقية بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء، وقالت إننا "ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، وهذا يستوجب ضرورة إعادة الاعتبار لقضيتنا الوطنية من خلال بناء استراتيجية وطنية شاملة تحفظ حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والأدوات على رأسها الكفاح المسلح".

وشددت  الفصائل في بيان لها عقب لقاء وطني عقدته للتباحث في القضايا الوطنية المطروحة على الساحة الفلسطينية، على ضرورة التوافق على ميثاق شرف وطني فلسطيني يحرم تجاوز الثوابت والحقوق الوطنية، ويؤكد إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة التكامل والشراكة الوطنية، حتى نستطيع مواجهة التحديات والتهديدات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "الانتخابات هي استحقاق وطني وهي المدخل المتاح لترتيب بيتنا السياسي الفلسطيني، ولا تُستكمل إلا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني".

الفصائل لفتت إلى أن "انجاز الانتخابات يستوجب تهيئة الأجواء المناسبة وإطلاق الحريات العامة في الضفة وغزة، وإنصاف غزة وإعطائها حقوقها، ورفع العقوبات الظالمة عنها، وحل مشكلة الموظفين من حكومتي رام الله وغزة، وإعادة رواتب الموظفين والشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم".

كما أكدت أن "الإصرار على إجراء الانتخابات دون تهيئة الأجواء سيكون له مردوداً سلبياً على أبناء شعبنا مما سيحول دون إقبالهم على العملية الانتخابية، وهذا يستوجب إيجاد ضمانات حقيقية للنزاهة والشفافية في كافة مراحل العملية الانتخابية وضمان اجراء الانتخابات في القدس واحترام نتائجها".

وأشارت الفصائل إلى "ضرورة استقلال القضاء في العملية الانتخابية"، داعية إلى "إلغاء المراسيم الأخيرة الخاصة بالسلطة القضائية، وبعض الشروط التعجيزية وإلغاء المحكمة الدستورية أو التوافق على إعادة تشكيلها على أسس سليمة وصحيحة".

وأعلنت الفصائل عن "تشكيل غرفة طوارئ مركزية لفصائل المقاومة لمتابعة كافة التطورات السياسية والميدانية والتعامل معها".

وتوجهت بالشكر للفصائل التي أصرت على حضور فصائل المقاومة في أي حوار وطني وما زالت على ذلك، والطرف الذي يصر على استمرار سياسة الإقصاء والتفرد هو المسؤول وعليه تحمل تبعات ذلك.