طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يطالب بأن يمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأميركية مع السعودية، صنع المملكة لسلاح نووي.

وبموجب القرار، سيمنع أي اتفاق أميركي للتعاون النووي المدني مع السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.

ولم يتَّضح ما إذا كان أغلبية أعضاء مجلس "الشيوخ" المئة سيدعمون القرار الذي أعدّه الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي، والجمهوري راند بول.

والقرار غير ملزم للحكومة الأميركية، لكن إذا حصل على دعم قوي فسوف يبعث بإشارة على القلق في "الكونغرس" حيال العدوان الذي تقوده
السعوديَّة على اليمن، وكذلك بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر.

ومن شأن صدور قرار أن يضغط على الإدارة الأميركية للسعي من أجل اتفاق بمعايير أشد، وذلك في ضوء إجراء وزير الطاقة الأميركي ريك بيري محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأميركية.

وفي بيان، قال ميركلي "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، فمن الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي"، وأضاف "ينبغي ألا تساعد أميركا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرّف بشكل سيء على الساحة العالمية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استضاف أمس مسؤولين في شركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.