عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة لدرس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض "وجود تجاوزات كثيرة في الاتفاقية بين لبنان والبنك الدولي من الناحية الدستورية".

وأشار فياض عقب الجلسة إلى أنّ "الاتفاقية قللت من دور المؤسسات اللبنانية والاجهزة المعنية لصالح البنك الدولي"، وقال: "صحيح ان البلد يعاني من نقص سيولة في العملات الصعبة ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض القواعد التي لا يجب تجاوزها".

بدوره، أشار النائب ​جميل السيد​ إلى أن "اتفاقية القرض بين ​لبنان​ و​البنك الدولي​ فيها 18 مليار دولار توظيفات ولوجستيات، فيما نحن نبحث عن دولار "من غيمة"".

ولفت السيد إلى أن "القرض بالدولار، لكنهم يريدون الدفع للمواطنين بالليرة اللبنانية​"، مؤكدًا أنّه "حتى بالليرة من غير الواضح إن كان سيجري الدفع على السعر الرسمي، أو سعر السوق أو سيجري وضع معدل وسطي".

وتحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب امين شري عن شوائب في مشروع القانون، داعيا الى عدم الارتهان للوصاية الدولية.