منعت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر "بوريم" لدى اليهود.

وقال مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة إن "سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان من مغرب أمس الخميس وسيبقى المنع حسبما ورد إلينا حتى أذان عشاء غد السبت، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بما يسمونه عيد المساخر".

واعتبر أبو سنينة أن هذه الإجراءات تُعتبر تعديًا على حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استهداف الاحتلال المتواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، بما فيها الإجراءات والتدابير والتقييدات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال تباعًا وبشكل متصاعد لمنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة ومحاولة السيطرة عليها وأسرلتها في انتهاك صارخ لحرية العبادة. 

وقالت الوزارة إنها تدين بأشد العبارات إقدام كيان الاحتلال على عرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك عبر منع حملة هوية الضفة الغربية من الدخول للمسجد والعمل على تكريس ذلك، كما وتدين بشدة إقدام الاحتلال على منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف بحجة احتفالات المستوطنين بعيد المساخر، علما بأن سلطات الاحتلال أقدمت على منع الأذان بالحرم الإبراهيمي عشرات المرات، ومنعت لجنة اعمار الخليل من استكمال اعمال الترميم والصيانة للمسجد، وأغلقته أكثر من مرة وفرضت تقييدات تعسفية للحد من أعداد المصلين فيه، هذا بعد أن قامت بتقسيمه وسط محاولات تهويد واسعة النطاق ومتواصلة للبلدة القديمة في الخليل، والعمل على طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.

وحمّلت الوزارة حكومة العدو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الانتهاكات ونتائجها وتداعياتها، وتعتبرها بمثابة دعوة صريحة للحرب الدينية بهدف إخفاء الطابع السياسي للصراع، في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة وأداء الشعائر الدينية بحرية تامة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان واليونسكو بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المقدسات من تغول الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجباره على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

الكلمات المفتاحية