أدان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر قرار سلطات الاحتلال الحكم على النائب الأسيرة خالدة جرّار بالسجن لمدة عامين مع فرض غرامةٍ مالية، وتحويل النائب ياسر منصور للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأكد بحر أن إجراءات محاكم الاحتلال ضد نواب الشعب الفلسطيني غير شرعية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، ولحصانة وشرعية نواب الشعب الفلسطيني، محمّلا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى النواب، مطالباً كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بفضح ممارسات الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني والعمل الفوري لإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

وهاتف بحر زوج النائب جرار، مستنكرًا الحكم الجائر بحقها، ومؤكدًا أن الاحتلال يسعى وراء هذه الاعتقالات والأحكام لإبعاد نواب المجلس التشريعي المنتخبين عن الشعب الفلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال، النائب جرّار بعد اقتحام منزلها في شارع الإرسال بمدينة ‎رام الله في تشرين الأول/أكتوبر 2019، فيما اعتقلت النائب منصور منتصف الشهر الماضي بعد مداهمة منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس.

وفي السياق نفسه، عقّبت حركة على حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في صفوف أبناء الكتلة الإسلامية من طلبة جامعات الضفة، ورأت أنها "تستهدف النيل من عزيمة الشباب الذين يشكلون مركز الانتخابات القادمة، كما أنها محاولة للتحكم بنتائج الانتخابات عبر تغييب الشخصيات الناشطة والمؤثّرة في مجالات وقطاعات مهمة من أبناء شعبنا".

الحركة أكدت أن "مسيرة التوافق الوطني والشراكة هي أولوية وطنية، وإن حركة "حماس" التي قدمت الشهداء والمقاومين في ميادين المواجهات العسكرية ستواصل إصرارها على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على مبدأ الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام، والبدء ببرنامج نضالي وطني شامل لمواجهة الاحتلال والاستيطان".

كما دعت "حماس" جميع الأحرار في العالم، وبرلمانات الشعوب الديمقراطية والصديقة إلى فرض عقوبات على كيان الاحتلال الذي يستهدف الديمقراطية الفلسطينية منذ سنوات. 

وأشارت إلى أن حملات الاعتقال تأتي في سياق سياسة الاحتلال التي انتهجها منذ العام 2006 بتقويض الحياة السياسية الفلسطينية وإقصاء طرف فلسطيني مهم وفاعل وامتلك شرعية الصندوق بإرادة وطنية خالصة.