طالبت 15 منظّمة حقوقيّة الإدارة الأميركية بمعالجة التدهور الشديد لحقوق  الإنسان في البحرين، من خلال تبنّي سياسة خارجيّة قائمة على معالجة هذا الملف في منطقة الخليج.

وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركيّ، قالت المنظمات إنّ النظام البحرينيّ شجّعه ازدراء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، ترجم ذلك في قمع حقوق الإنسان وفرض قيودٍ على المجتمع المدنيّ وإعادة العمل بعقوبة الإعدام، كما تمّ حظر الأحزاب السياسيّة ووسائل الإعلام المستقلّة.

ولفتت إلى أنّه في عهد ترامب زادت مبيعات الأسلحة إلى البحرين بشكل كبير، إذ بلغ إجمالي الصادرات 8.5 مليار دولار، رغم مشاركة البحرين في الحرب التي تقودها السعوديّة على اليمن، والتي وصفتها الأمم المتّحدة بأنّها أسوأ أزمة إنسانيّة في العالم.

كذلك، حثت المنظمات الإدارة الجديدة المتمثلة بجو بايدن على أن تتصرف وفقاً للوعود الانتخابية من خلال استعادة حقوق الإنسان "كميزة رئيسية للدبلوماسية الأميركية" في البحرين والخليج، في ضوء التدهور الدراماتيكي في سجل حقوق الإنسان في البلاد خلال عهد الرئاسة السابقة للولايات المتحدة، بحسب الرسالة.

وطالبت المنظمات المسؤولين الأميركيين بزيارة السجناء السياسيين البحرينيين والدعوة علانية للإفراج عن جميع المسجونين في البحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، خصوصاً القادة المسجونين في انتفاضة عام 2011 بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والشيخ المقداد وعبد الوهاب حسين.

وفي هذا السياق، قال رئيس معهد البحرين للديمقراطيّة وحقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي إنّه يجب أن تركّز السياسة الأمريكيّة في البحرين على حلّ تداعيات عام 2011، والدفع نحو الإصلاح الديمقراطيّ ودون ذلك، فإنّ الأزمة السياسيّة في البلاد ستبقى دون حل.