طالبت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، بإطلاق سراح 6 ناشطين بحرينيين اعتقلوا "بشكل تعسفي وبدون إذن قضائي، وتعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم".

وناشدت المنظمة حكومة البحرين اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع بدون تأخير، وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة، ويشمل ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، ومنحهم حقًا واجب النفاذ في التعويض.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طالب "فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي"، بإطلاق سراح الأفراد الستة - وهم "علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي، حسن أسد جاسم جاسم نصيف، حبيب حسن حبيب يوسف، علي أحمد علي أحمد فخراوي، محمد أحمد علي أحمد فخراوي، ونوح عبد الله حسن أحمد حسن العمروم"، والقابعين في سجن "جو" بالبحرين.

واعتبر الفريق الأممي أنهم اعتقلوا بشكل غير قانوني، وعانوا من عدد كبير من الانتهاكات غير القانونية لحقوق الإنسان.

وتتراوح تواريخ اعتقال الناشطين الستة بين أيار/ مايو 2011 وأيلول/ سبتمبر 2015، وشملت الانتهاكات بحقهم، اعتقالات بدون مذكرة قضائية، والإخفاء القسري، والتعذيب -وفق فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي- الذي أفاد بأن أساليب التعذيب الأكثر شيوعًا، التي تم الإبلاغ عنها، شملت الضرب على جميع أنحاء الجسم، والحرمان من النوم، والاحتجاز في غرف باردة، وتهديد أسرهم.

وكان اثنان من المتهمين قاصرين حين القبض عليهما (علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي، وحسن أسد جاسم جاسم نصيف)، وبسبب التعذيب الذي تعرضوا له، وقّع ما لا يقل عن 4 متهمين اعترافات بالتهم المنسوبة إليهم.

ووفق تقرير الفريق الأممي، مُنع المتهمون جميعًا من الاتصال بمحاميهم، أو سُمح لهم بزيارات محدودة في فترات معينة، ووجد الفريق العامل المعني بالجوانب القضائية الخارجية نمطًا ثابتًا من السلوك من جانب السلطات البحرينية، يتمثل في عدم تقديم مذكرات توقيف أو أسباب للاعتقالات.

وأفاد الفريق العامل المعني بالشؤون الاجتماعية أن جميع الأفراد الستة تم اعتقالهم بدون أمر قضائي، ولم ترد الحكومة على هذا الادعاء.

وتواجه البحرين الكثير من الانتقادات من قبل منظمات وهيئات محلية ودولية على خلفية الانتهاكات الحقوقية سواء المتعلقة بالتضييق على حرية التعبير، أو الاعتقالات القسرية والإخفاء القسري، وحتى تعذيب المعتقلين.