رأى تكتّل "لبنان القوي" أنّ ما شهدته الأيام الأخيرة هو استغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية، فالمُمارسات والشعارات تدلّ على ما يشبه الحال الإنقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه وما ومن يمثل، كما على التكتل المناضل معه. 

التكتل وعقب اجتماعه الدوري وصف ما يحصل بإنقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي وتعطيل المحاسبة وفي مقدّمها التدقيق الجنائي الذي من شأنه أن يكشف الحقائق.

وأكّد التكتل وقوفه إلى جانب الناس في وجعهم ومطالبهم، وهو لذلك لم يوفر جهداً أو إقتراحاً إلّا وقام به لوقف الإنهيار المالي واسترداد أموال الناس ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحقهم.

كما نبّه اللبنانيين إلى خطورة ما يجري التّحضير له، مشدداً على أنّه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بوقف الإصلاحات وهي بمعظمها مجموعة إقتراحات قوانين لا تزال مجمّدة في مجلس النواب. 

وإذ أعرب التكتل عن حرصه على الإستقرار العام وعلى حقوق الناس في التعبير عن رأيهم، رفض أن تتحكّم مجموعة صغيرة من المشاغبين بحقوق ملايين اللبنانيين في التنقل، منبّها من أي عمل تخريبي لضرب الأمن قد يلجأ إليه البعض تعويضاً عن فشله في محاولة الإنقلاب الجارية. 

وأضاف "أي تفكير من جانب أي كان بإسقاط رئيس الجمهورية هو وهم ننصح بالإقلاع عنه".

كما أكّد التكتل حرصه على "المؤسسة العسكرية واحتضانها وعدم السماح بجرها إلى أي مواجهة مع الشارع، والتّمسك بدورها في حماية الناس والنظام العام والممتلكات العامة والخاصة وحقوق التعبير والتظاهر والتنقل". 

أمّا عن تشكيل الحكومة اعتبر التكتل أنّ سلوك رئيس الحكومة المكلّف وأداءه الإستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصل في البلاد أمر غير مقبول، ودعاه إلى "احترام الدستور والعودة إلى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذية على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها". ختاماً ذكّره بأنّ "الحل موجود في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه".