أدانت وزارة الخارجية والمغتربين باشد العبارات سيطرة الاحتلال على المئات من المواقع الأثرية الفلسطينية وأسرلتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف تبرير رواية الاحتلال الإسرائيلي وشرعنتها من خلال فرض حقائق جديدة على الأرض وتغيير معالم تلك المواقع وملاءمتها لروايات الاحتلال وايديولوجيته الاستعمارية التوسعية، بما يخدم في النهاية التوسع الاستيطاني على حساب ارض دولة فلسطين.

وقالت في بيان لها "عادة ما تتمّ المصادرات والسيطرة على المواقع الأثرية بقوانين وأوامر عنصرية وتبريرات تحت حجج وعناوين مختلفة واهية، ولا يقتصر الأمر على سرقة المواقع الأثرية، بل يعمد الاحتلال إلى سرقة الآثار وتزويرها وعرضها في المتاحف كشواهد لادعاءاته الاستعمارية المضللة، في عملية تزوير ممنهجة للتاريخ والجغرافيا والتراث الإنساني".

وتابعت "لا يخفي المسؤولون الإسرائيليون تفاخرهم بسياسة سرقة المواقع الأثرية الفلسطينية وتهويدها كما عبر عن ذلك أكثر من مسؤول، كان آخرهم نفتالي بينيت الذي أعلن صراحة رغبته في توسيع السيطرة الإسرائيلية على المزيد من تلك المواقع بحجة أنها "يهودية ويجب توفير حماية لها"، والنتيجة هي توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وتنفيذ عملية الضم التدريجية".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بـ"ضرورة توفير الحماية للمواقع الأثرية والدينية الفلسطينية من سطو الاحتلال وجريمة تغير معالمها وتزويرها". 

وأكدت أن "صمت المجتمع الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية بات يشجع الاحتلال على الإستمرار في سرقته للأرض الفلسطينية ومواقعها الأثرية، ويعطيه الغطاء اللازم لتصعيد جرائمه وتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية". 

وشدّدت على أن "المطلوب احترام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة لمسؤولياتها والتزاماتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية، ومحاسبة ومساءلة لصوص الآثار الإسرائيليين وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لثنيها عن استهداف المواقع الأثرية.