إنخفض إجمالي الأصول الإحتياطية الأجنبية لدول الخليج العربية بنهاية عام 2020 بنسبة 5.8% على أساس سنوي، على خلفية تأثير جائحة كورونا على اقتصادات المنطقة وهبوط أسعار النفط.

وذكر مركز الإحصاء الخليجي التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم الإثنين في بيان أنّ إجمالي أصول الإحتياطيات بدول المنطقة بلغت 667 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، مقابل 707.8 مليارات دولار بنهاية 2019.

وأضاف أنّ دول الخليج تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث التكتلات الأكثر حيازة للأصول الأجنبية، حيث جاءت الصين في الصدارة بإجمالي 3.357 تريليونات دولار بنهاية 2020، وفقًا لما أوردته وكالة الأناضول.

وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بقيمة 1.391 تريليون دولار، ثم سويسرا بـ1.083 تريليون دولار، والإتحاد الأوروبي بالمركز الرابع بقيمة 1.078 تريليون دولار.

وإجمالي الأصول الأجنبية بدول الخليج خلال العام الماضي، هو الأدنى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وسط انخفاض أسعار النفط (مصدر الدّخل الأساسي لحكومات المنطقة)، وارتفاع الإلتزامات المالية على الموازنات الحكومية.

وتتعرض هذه الإحتياطات والأصول الأجنبية الخليجية لخسائر كبيرة بسبب انهيار أسواق المال العالمية، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في البنوك الأوروبية والأمريكية؛ وهو ما يؤثّر سلبًا على الأموال الخليجية المودعة في تلك البنوك.

وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التّبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

يذكر أنّ مجلس التّعاون الخليجي يتألف من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
 

الكلمات المفتاحية