تحت عنوان "أنماط التعذيب في البحرين: يجب أن يواجه الجناة العدالة"، أطلقت 5 منظّمات حقوقيّة تقريرًا مشتركًا ضمن أعمال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة بجنيف.

التقرير تناول أدوات ووسائل القمع التي استخدمتها السلطات البحرينية في تعذيب المعتقلين السياسيين والمعارضين، لا سيّما منذ اندلاع احتجاجات شباط/فبراير 2011، معتمدًا على أقوال بعض الضحايا الناجين من التعذيب.

ويسعى التقرير إلى تسليط الضوء على الخطوات الملموسة التي يجب اتّخاذها على المستويين المحليّ والدوليّ، لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تسهّل استخدام التعذيب وتمنع المساءلة.

وفي هذا السياق، أكّدت المنظمات الحقوقية أنّ "السلطات البحرينية أخفقت في التحقيق بشكل مستقلّ بمزاعم التعذيب وضمان الإنصاف والتعويض للضحايا".

وشدّدت على "ضرورة إيجاد السبل القانونية في معالجة ثقافة الإفلات من العقاب طويلة الأمد، التي تسمح لمرتكبي التعذيب في البحرين بالإفلات من العقاب".

وصدر التقرير عن كل من "منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان"، "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، مركز البحرين لحقوق الإنسان، الاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان، و"المنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب".