أكَّدت وزارة الخارجية اليمنية أنَّه لا يمكن الوثوق في أي حديثٍ عن السلام طالما جريمة الحصار التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي مستمرة.

وشدَّدت الوزراة على ضرورة التفريق بين الإشكال السياسي الداخلي، وبين حربٍ عدوانيةٍ شُنَّت على اليمن بقرارٍ غير يمني أُعلن من خارج اليمن، منوّهةً إلى أنَّ التوصيفات الخاطئة للحرب وتصويرها وكأنها حرب أهلية والذهاب نحو ابتكار الحلول على هذا الأساس أسلوب خاطئ.

وأشارت إلى أنَّ حكومة الإنقاذ الوطني والقيادة السياسية حريصةٌ على تحقيق السلام في اليمن، مُعربةً عن احترامها وتقديرها للأصوات المنادية بالسلام ووقف الحرب في اليمن.

وأعلنت الخارجية اليمنية عن تحفظها الشديد إزاء كل الأساليب والسياسات التي تتعاطى مع السلام في اليمن من منطلقات مجافية للمنطق والواقع، حيث تُتَجاهل معاناة الشعب ويُتَعامل مع الحصار وحجز السفن وإغلاق المطار كما لو كانت وسائل ضغط مشروعة تعيق طريق السلام، في حين أنَّ طريق السلام ومقتضياته ومتطلباته واضحة.

ولفتت إلى أنَّ وضع السلام في اليمن لا يحتمل أي شكلٍ من أشكال القفز على معاناة وحقوق الشعب اليمني سواء الإنسانية أو السياسية، والتي تُحوَّل إلى مادةٍ للتفاوض والمساومة وربط استحقاقات الشعب المعيشية والإنسانية بملفات عسكرية أو سياسية.

وطالبت الوزارة مجددًا بالإفراج الفوري عن السفن والفتح الفوري للمطار كحقوقٍ طبيعيةٍ للشعب وعدم ربط هذه الحقوق بأية ملفات أخرى، مبينةً أنَّ استعمال الحصار والتجويع كسلاح من أسلحة الحرب يندرج ضمن مفهوم جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

كما جدَّدت انفتاح الموقف الوطني المناهض للعدوان على كلّ الجهود الصادقة والمبادرات الواقعية المنصفة، مُعيدةً التأكيد على الجاهزية التّامة لوقف كافة الأعمال الدفاعية فور توقُّف العدوان ورفع الحصار.