ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ وزارة الخارجية النيوزيلندية وافقت على تصاريح تصدير للمعدات العسكرية التي تمّ إرسالها إلى الإمارات الشريك الرئيسي للسعودية في الحرب على اليمن في عامي 2018 و 2019.

وبحسب الصحيفة فإنّ مثل هذه المعلومات تُعزز من مخاوف مساهمة نيوزيلندا في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، التي دخلت عامها السابع. 

ولفتت إلى أنّ الكشف عن هذه المعلومات جاء بعد شهر من تحقيق أكّد موافقة الوزارة على تصاريح تصدير معدات عسكرية إلى السعودية في عامي 2016 و 2018 وبعد أن أمرت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، بإجراء تحقيق عندما تبيّن أنّ شركة طيران نيوزيلندا قد عملت عليها.

وذكرت الإذاعة  النيوزيلندية، أنّها حصلت على وثائق بموجب قانون المعلومات الرسمية التي أظهرت أنّه تمّ منح تصريح في 2018 يسمح بتصدير مثبطات الأسلحة إلى القوات البرية الإماراتية. 

وسمحت تصاريح أخرى بتصدير أنظمة التحكّم في المدفعية في عامي 2018 و 2019 التي تستخدمها القوات البرية للتدريب كذلك.

التقرير أشار إلى أنّ الحرب على اليمن أدّت إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين، فضلًا عن انتشار سوء التغذية وأزمة اللاجئين.

وبحسب التقرير تساءل الخبراء كيف يمكن لنيوزلندا التأكّد من عدم استخدام صادراتها في اليمن، بعد تبريرات تفيد بأنّه تمّ تقديم ضمانات بعدم استخدام هذه الأسلحة في حرب اليمن.

وهذا ما وصفه مسؤول سابق في وزارة الخارجية النيوزلندية كان على دراية مباشرة بنظام ضوابط التّصدير في أوائل منتصف العقد الأول من القرن الحالي بأنّ تبرير إرسال معدّات عسكرية إلى السعودية والإمارات كان "هراء" وأنّ الوزارة لا تستطيع معرفة مكانها.