نجح قرار الإغلاق والإقفال في قضاء صيدا والمناطق المجاورة بنسبة تصل الى 100% في مقابل فشل قرار الخروج إلى الشوارع والطرقات، فيما اختلفت نسبة الإقفال في القرى عن المدن الرئيسية التي بدت فيها الحركة شبه طبيعةٍ في ظلِّ تراخٍ من القوى الأمنية.

وعند الخامسة من فجر اليوم السبت، بدأ تطبيق قرار الإغلاق الصادر عن مجلس الوزراء المتعلِّق بمواجهة فيروس "كورونا" خلال فترة عيد الفصح والذي قضى بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة المحددة ما عدا القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، والمذكورة في الجدول الذي تم توزيعه مع إلزام المواطنين ارتداء الكمامة.

وتقوم منذ الصباح وحدات وعناصر قوى الأمن الداخلي في صيدا وضواحيها بإجراءاتٍ لتنفيذ القرار عبر تسيير دوريات لضبط المخالفات واتخاذ اجراءاتٍ قانونيةٍ صارمةٍ بحق المخالفين من أصحاب المؤسّسات، والشركات، والمتاجر والمجمّعات التجارية، والملاعب، والأندية، وغيرها.

وتُنظَّم محاضر ضبطٍ عند المخالفة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة، تُنظّم محضر تحقيقٍ عدليٍ والعمل بإشارة القضاء المختص، إلا أنَّ القوى الأمنية تغضُّ الطرف عن حركة السير التي بدت شبه طبيعةٍ على الاوتوسترادات والتقاطعات وفي الشوارع.

وكان قد استثني من القرار عدد من المؤسسات وفقًا لشروط محدَّدة وللمواطنين المضطرين للخروج من منازلهم، بعد حصولهم على إذن تنقلٍ من خلال رابط وزعته القوى الأمنية.

بعلبك الهرمل

بالموازاة، شهدت القرى والبلدات في قضاء بعلبك الهرمل حركة سير ناشطة على الطرقات الدولية والرئيسية وعم التزام بشروط الوقاية الصحي، فيما كثّفت مفرزة السير دورياتها وحواجزها الثابتة والمتحركة عند تقاطعات الطرق ومداخل المدن والبلدات، وعملت على تسطير محاضر ضبط بالمخالفين.

 ولم يقتصر الخرق على عدم الالتزام بتحرك السيارات والاليات، بل وصل الى المحلات والأسواق التجارية في اليوم الأول لتطبيق إجراءات الحظر والاقفال.

البقاع الغربي

وفي البقاع الغربي، لم تصل نسبة الالتزام بقرار الإقفال الى الـ٥٠%، فحركة السير والمواطنين كانت شبه طبيعية، وحتى أكثر من ذلك مشهد التجمعات في بلدة برالياس كان ملفتًا ولاسيما العمال، وخاصة مع غياب الالتزام بإجراءات الوقاية من كمامة وتباعد.

كذلك شهدت المحال المستثناة من قرار الاقفال إقبالًا كبيرًا للمواطنين.

الكلمات المفتاحية