اعتقلت الشرطة التركية 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال، لرفضهم تغيير الدستور وتوقيعهم رسالة جماعية دفاعا عن اتفاقية "مونترو" لاستخدام المضائق البحرية.

كما استدعى المدعي العام 4 ضباط آخرين ممن وقعوا الرسالة للاستجواب.

وكان 103 من الضباط المتقاعدين قد وقّعوا على بيان عارضوا فيه "مشروع قناة إسطنبول"، ورأوا فيه مساسًا بـ"اتفاقية مونترو" الخاصة بتنظيم حركة المرور في البحر الأسود عبر المضايق التركية.

مشروع القناة الذي يدعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لشق قناة مائية تربط بحر مرمرة بالبحر الأسود، بموازاة مضيق البوسفور، بسعة مرور يومية تصل إلى 185 سفينة.

وسيبلغ طول القناة 45 كيلومترًا على الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول، ومن المتوقع أن تبدأ الإنشاءات في القناة خلال العام الجاري، وستستغرق بين خمس وست سنوات.

وزارة الدفاع التركية قالت إنه لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأشخاص ليست لهم صفة أو مسؤولية رسمية، منتقدة البيان الذي أصدره الضباط المتقاعدون من القوات البحرية، وقالت إن البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بـ"ديمقراطية تركيا"، بحسب البيان.

ولاحقًا، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية التركية، أنه "أسلوب يستحضر انقلابا".

وأكد تشاووش أوغلو أن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.