عقد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان جمعية عمومية بحضور رؤساء النقابات في كافة المناطق اللبنانية وحشد من أصحاب الأفران، حيث تم التباحث في نتائج الإجتماعات والإتصالات التي أجراها النقباء المعنيين والتي لم تؤدِ إلى تحقيق مطالب القطاع في ضوء التطورات المستجدة في الوضع الاقتصادي العام والتقلبات الحادة في سعر صرف الدولار الأميركي.
 
وتبيّن للجمعية العمومية أن "وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال يتخذ القرارات المتعلقة بالقطاع بعيداً عن رأي النقابات المعنية ولا سيما لجهة إعداد دراسة الكلفة، مع العلم أنه يجتمع مع المطاحن ويتخذ قراراته بزيادة سعر الطحين دون الرجوع إلى نقابات الأفران، خصوصاً أن نقابات الأفران تقدمت بكل ما طلب منها من فواتير ومستندات ليصار على ضوئها تحديد سعر الربطة، إلاّ أن الوزير اعتبر أن هذه المستندات والفواتير هي غير كافية ضارباً بها عرض الحائط وكأنه يسعى إلى مشكلة مغ أصحاب الأفران"، بحسب اتحاد نقابات الأفران والمخابز.
 
وتوقفت الجمعية العمومية عند التعرفة الأخيرة التي حمل فيها صاحب الفرن 6 آلاف ليرة لبنانية زيادة في سعر طن الطحين مع احتساب سعر الدولار الاميركي على 11700 ليرة علما أن سعره في السوق السوداء 12050 ليرة حين صدور القرار ليلاً، والذي زاد فيه وزن الربطة الكبيرة 15 غرامًا وعشرة غرامات للربطة الصغيرة دون الرجوع إلى النقابات المعنية.

وبنتيجة المناقشة قررت الجمعية العمومية ما يلي:

التأكيد على طرح كل المطالب على طاولة البحث مع وزير الاقتصاد والتجارة وتوقيف توزيع الخبز وحصر البيع في صالات الأفران والمخابز اعتبارًا من يوم غد الجمعة 9 نيسان الجاري وحتى إشعار آخر.

الكلمات المفتاحية