أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، في يوم الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال لا يزال يعتقل 48 محرراً  ممن أطلق سراحهم في صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت في تشرين الاول/أكتوبر عام 2011، كورقة ابتزاز وضغط على المقاومة.

مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، أوضح أن المقاومة لا تزال تتمسك بشروطها بعدم تقديم أي معلومات حول أعداد أو حالة الجنود المأسورين لديها في غزة، أو البدء بأى اتفاق جديد إلا بعد إطلاق سراح من أعيد اعتقالهم من الصفقة الأولى عام 2014.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين الذين لا زالوا مختطفين وعددهم 48 اسيراًن وغالبيتها أحكام بالسجن المؤبد، أو عشرات السنين، بشكل يخالف بنود الاتفاق الذى تم برعاية وضمانات مصرية.

واعتبر الأشقر أن كل الحلول السلمية والمناشدات لإغلاق هذا الملف وإطلاق سراح أسرى صفقة وفاء الأحرار قد تلاشت منذ فترة طويلة، في ظل إصرار الاحتلال على جعل قضيتهم ورقة للمساومة والابتزاز، ولم يعد أمامهم سوى انتظار أن تتمكن المقاومة من تحريرهم بالتزامها بالإفراج عنهم بما تمتلك من أوراق قوة عند البدء بأي مفاوضات جديدة أو تقديم معلومات أولية عن الجنود المأسورين.

وأشار الأشقر إلى أن عددا من الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم كانت صدرت بحقهم أحكام بالسجن لسنوات، وبعد أن انتهت محكومياتهم رفض إطلاق سراحهم، وأعاد لهم الأحكام السابقة، ما يؤكد أن قضيتهم سياسية وفي مقدمتهم عميد الأسرى نائل البرغوتي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن 30 شهراً، وبعد أن انتهت لم يطلق سراحه، وأعيد له حكمه السابق بالسجن المؤبد، حيث بلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 41 عاماً. 

ونوه الأشقر إلى أن اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار لم يكن مرتبطا بعملية الخليل منتصف العام 2014، إنما بدأ بعد إتمام الصفقة بعدة أسابيع، حيث بدأ الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكنهم، واستدعاء آخرين للمقابلة.

وأشار إلى ان العدد الأكبر من هؤلاء المحررين  تم اختطافه بعد حادثة في الخليل، حيث اختطف الاحتلال 74 محررا دفعة واحدة خلال أيام فقط، وبينما أطلق سراح 26 منهم، لا يزال 48 يقبعون رهن الاعتقال السياسي ويستخدمهم الاحتلال كورقة مساومة.

وشدد مركز فلسطين على فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس أن تبقى على عهدها بضرورة عدم الخوض في أي حديث عن صفقة ثانية، أو توفير معلومات عن حالة جنود الاحتلال المفقودين إلا بإطلاق سراح كل محرري الصفقة الأولى، والتشديد في الشروط والالتزامات حتى لا يتكرر هذا الأمر في صفقات قادمة.