يضغط مشرعون جمهوريون على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لنشر وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية علنا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية المحتمل في هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فقد أرسلت نيكول ماليوتاكيس، عضو مجلس النواب عن جزيرة ستاتن في نيويورك، وأربعة أعضاء جمهوريين آخرين في الكونغرس، خطابا، الأربعاء، نيابة عن عائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر إلى المدعي العام ميريك غارلاند، يدعون فيه وزارة العدل إلى رفع السرية عن الوثائق ونشرها.

وتسعى عائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر الذين يقاضون السعودية للحصول على الوثائق التي تكشف تورط المملكة المزعوم في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقال المشرعون إنه كان من المقرر كشف هذه الوثائق خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن المدعي العام آنذاك وليام بار منع ذلك.

وفي خطابهم، كتب المشرعون: "قبل كشفها (الذي كان مقررًا)، أشارت تقارير موثوقة إلى أن هذه الوثائق السرية، في الواقع، توضح بالتفصيل الدور الذي لعبه كبار المسؤولين السعوديين والعاملون السريون في الدعم المباشر لهجمات 11 سبتمبر".

وأضافت ماليوتاكيس: "يجب على إدارة بايدن الوفاء بالتزامها بالشفافية المطلقة على جميع مستويات الإدارة من خلال الإفراج عن هذه الوثائق حتى يمكن تحقيق العدالة لأول المستجيبين لأحداث 11 سبتمبر وأسرهم".

وتؤكد الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر أن السعودية سهّلت عمدًا تنفيذ الهجمات الإرهابية.