تفقّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى صباح اليوم الجمعة عمليات رفع الأسماك النافقة من على ضفاف بحيرة القرعون، والتي تقوم بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمجتمع المحلي من بلديات وجمعيات كشفية ومتطوعين.

وشكر مرتضى كل المشاركين في عمليات رفع الأسماك النافقة، الذين يقومون بعمل كبير وجبار، مؤكدا أن "تظافر الجهود يساهم في تخطي مشكلة كبيرة جدا".

وقال مرتضى إن "السبب الأول والأخير لكل هذه المشكلة هو التلوث، وعندما نتحدث عن أمن غذائي وتنمية القطاعات الإنتاجية في البلد، علينا أن نرفع التلوث أولا"، مشيرا إلى أن "الدولة عاجزة عن إنشاء محطات تكرير لإزالة التلوث عن بحيرة القرعون، وهذا الخلل الحاصل لا بد من توجيهه".

وأضاف مرتضى إنه "من غير المقبول أن يكون لدينا هذه الثروة السمكية والمائية ورغم ذلك يكون أمننا الغذائي مهددا"، لافتا إلى أن "نسبة السيانوبكتيريا مرتفعة جدا في البحيرة، ولا يمكن أن تكمل هذه العملية بهذه الطريقة".

الوزير مرتضى أكد أنه "وفقا لمختبرات "مصلحة الأبحاث الزراعية" فإن الأسماك في البحيرة غير صالحة للاستخدام البشري أو الأكل"، مشددا على ضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية والبلديات وكل المعنيين على منع أي مواطن من بيع هذه الأسماك".

بدوره، طالب رئيس اتحاد بلديات البحيرة ورئيس بلدية القرعون يحيى ضاهر بضرورة إجراء الفحوصات الدقيقة للأسماك في البحيرة لمعرفة ما إذا كانت صالحة للأكل، لأن عشرات العائلات تعتاش من صيد الأسماك خاصة أن هناك بعض المختبرات التي أكدت صلاحية بعض أنواع الأسماك.