دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية "السلام" في الشرق الأوسط تور وينسلاند القيادة الفلسطينية لتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية.

وقال وينسلاند في بيانٍ "لقد أحطت علمًا بقرار القيادة الفلسطينية بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كان من المقرر إجراؤها في 22 أيار/مايو".

وأضاف "أتفهم تمامًا خيبة أمل العديد من الفلسطينيين الذين أعربوا بوضوح عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية بعد قرابة 16عامًا دون انتخابات".

وأشار إلى أنَّه "اعترافًا بالدعم الدولي الواسع، أشجع الفلسطينيين على مواصلة السير على الطريق الديمقراطي. لا يزال إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك "القدس الشرقية" على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات السابقة، أمرًا ضروريًا لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وفتح الطريق أمام إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية"، وفق تعبيره.

منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط اعتبر أنَّ "هذا الأمر، سيمهد الطريق نحو مفاوضاتٍ هادفةٍ لإنهاء الاحتلال وتحقيق "حل الدولتين" على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة"، مؤكدًا أنَّ "الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتعزيز المؤسسات الوطنية الفلسطينية".

ورأى وينسلاند أنَّ "تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات سيكون خطوة مهمة في طمأنة الشعب الفلسطيني بأن أصواتهم ستُسمع"، محذرًا من أن "فترة عدم اليقين الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش"، على حد قوله.

كذلك دعا "جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن العنف واتخاذ خطوات للحد من التوترات، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية الانتخابية".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرّر، أمس الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية "لحين ضمان سماح السلطات "الإسرائيلية" مشاركة مدينة القدس المحتلة".

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.