أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن بلاده تدعو لأن يكون الحوار في إطار الاتفاق النووي وهي لن تسمح بأن يكون استنزافيًا.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الاثنين، تناول خطيب زاده المحادثات النووية في فيينا بين إيران ومجموعة 1+4، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تدير هذه المحادثات طبقا للسياسات العامة التي ترسمها الجهات العليا للبلاد، معلنا عن وجود نصّين مطروحين على طاولة الحوار أحدهما حول النووي والآخر حول أنواع الحظر.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية شدد على أن سياسة إيران تنص على عودة أميركا للاتفاق النووي ولا تدخل في أي حوارات استنزافية، وقال "يجب إلغاء الحظر كله وتنفيذ ما جاء في الاتفاق بحذافيره"، موضحا أن النصوص بحاجة إلى التدقيق أثناء تدوينها ونحن ماضون إلى الأمام بدقة وتأنٍ لكننا لن نسمح بتسويف المفاوضات، والمهم لدينا هو تطبيق الاتفاق النووي بحذافيره دون زيادة أو نقصان، وهذا ما طرحناه ونطرحه في اللجنة المشتركة مع الأطراف الأخرى لتنفيذ الاتفاق.

وبشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وما يثار من أنها ستكون بطيئة، أكد خطيب زاده أن موقف طهران هو أن تعود واشنطن بشكل كامل للاتفاق وتنفذ التزاماتها طبقا للقرار الأممي 2231 بكل التفاصيل، موضحا أن عودتها يجب أن تخضع للتحقق والتأكد من مصداقيتها.

ولفت إلى أن بعض الوفود وبعد انتهاء جولة السبت الماضي عادت إلى بلدانها للتشاور، على أن تعود إلى فيينا لاستئناف المحادثات يوم الجمعة القادم.

خطيب زاده نفى الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تبادل السجناء بين إيران وأمريكا، وقال إن قضية السجناء كانت دائما على أجندة إيران، بغض النظر عما يطرح من قضايا ومناقشات أثناء المحادثات النووية، لكن ما يقال عن حصول اتفاق لتبادل السجناء لم يؤكد من مصادر مطلعة".

وحول الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية، أوضح خطيب زادة انه يتعين الإفراج عن كل الأموال الايرانية المجمدة.

وردا على سؤال بشأن المحادثات بين إيران والسعودية وإمكانية إعادة العلاقات رسميا بين البلدين، قال خطيب زاده إن تغيير لغة الخطاب يساهم كثيرا في تخفيف التوتر، لكنه لا يؤدي إلى نتيجة عملية ما لم يساهم في تغيير السلوك، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية كانت وما زالت مستعدة للحوار مع دول الجوار بما فيها السعودية على أي مستوى كان.