أعادت محكمة استئناف أمريكية النظر في دعوى قضائية قدمها فلسطينيون تُحمّل الملياردير الأمريكي شيلدون أديلسون وأكثر من 30 مدعى عليهم آخرين من المؤيدين للعدو الصهيوني، مسؤولية جرائم حرب ودعم مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وفي قرار أيده قضاة المحكمة الثلاثة يوم أمس الثلاثاء، قالت محكمة الاستئناف دائرة مقاطعة كولومبيا إن قاضية اتحادية في إحدى المحاكم الجزائية أخطأت حينما خلصت في آب/ أغسطس 2017 إلى أن جميع مزاعم المدعين تثير تساؤلات سياسية لا يمكن البت فيها في المحاكم الأمريكية.

ويقول المدعون، وبينهم 18 فلسطينيا وأمريكيا فلسطينيا بالإضافة إلى مجلس قرية فلسطيني، إن "ثمة مؤامرة بين كثير من المدعى عليهم لطرد غير اليهود من المناطق المتنازع عليها"، مؤكدين ان المدعى عليهم ارتكبوا أو ساعدوا في عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب أخرى.

ومن بين المدعى عليهم الآخرين الملياردير لاري إيليسون وبنك لئومي وبنك هابوعاليم وشركات بناء ودعم، مثل هيوليت باكارد انتربرايز، وشركة "فولفو"، و13 جهة غير ربحية والولايات المتحدة.

ولم يرد محامي المدعين على الفور على طلبات للتعليق. ولم ترد وزارة العدل الأمريكية أو محام عن المدعى عليهم على طلبات مماثلة.

وفي رفضها للدعوى، قالت القاضية تانيا تشوتكان في واشنطن إن "من غير الملائم بالنسبة لها الفصل في قضية المستوطنات؛ لأنها قريبة من صميم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، ومحورية في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة".

وقالت القاضية كارين ليكرافت هيندرسون إن المسألة السياسية الوحيدة تتعلق بمن له السيادة على الأراضي التي يحتلها الكيان الصهيوني.

واضافت ان "المحاكم يمكن أن تقرر ما إذا كان المدعى عليهم تآمروا لطرد غير اليهود، أو ارتكبوا جرائم حرب، دون التطرق لمسألة السيادة إذا خلصت إلى أن مستوطنين إسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية"، مشيرة إلى ان ذلك يمثل "قضية قانونية بحتة"، لأن الإبادة الجماعية تنتهك القانون، ويمكن أن تدعم مزاعم المدعين بموجب القانون الاتحادي.