أعلنت تركيا رفضها لما تضمنته "مسودة تقرير التقدم الخاص بتركيا للعام 2018" التي تم قبولها في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي تطالب بـ"تعليق رسمي لمحادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي".

وناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي أمس الأربعاء مسودة التقرير السنوي المتعلق بمدى تحقيق تركيا المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة، وقامت بإجراء تعديلات على مسودة التقرير وقبولها بعد موافقة 47 نائبًا عليه ورفض 7 وامتناع 10 عن التصويت.

وتتضمن المسودة "مقترحًا" بتعليق الاتحاد الأوروبي وبشكل رسمي لمحادثات انضمام تركيا للاتحاد، والتي من المنتظر أن تعرض أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي للتصويت عليه يوم 13 آذار/مارس المقبل.

بدورها، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي آقصوي ما تضمنته مسودة التقرير، معتبرًا أن "ما ورد يعتبر بمثابة توصية، وليس ملزمًا قانونيًا، من مطالبة بتعليق رسمي لمحادثات انضمام بلادنا للاتحاد الأوروبي"، وقال إن "هذا أمرا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال".

وأوضح الدبلوماسي التركي في بيان له، أن أول مسودة لتقرير البرلمان الأوروبي عن تقدم تركيا تم إعلانها في 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي 319 مقترح تعديل بخصوص مسودة التقرير، خلال اجتماعات لجنة التوافقات.

ولفت آقصوي إلى مصادقة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي على مسودة التقرير التي تم التوافق عليها، مشيرا إلى أن المسودة ستعرض على الجمعية العامة للبرلمان المذكور التي من المنتظر أن تعقد خلال الفترة من من 11 إلى 14 آذار/ مارس المقبل أو من 25 إلى 28 من ذات الشهر.

وتابع آقصوي قائلا: إن "المزاعم الواردة بالتقرير، والتي لا أساس لها، مؤشر جديد على ما يتبناه البرلمان الأوروبي من مواقف منحازة ومتحاملة تجاهنا"، مؤكدا أن بلاده عازمة على مواصلة عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، وجهود الإصلاح التي يتقضيها هذا المسار.

كما أكد أن "عملية الانضمام ستعود بالفائدة على كل من تركيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء"، مضيفًا: "وفي هذا السياق نأمل أن يلتزم البرلمان الأوروبي الذي يمثل الاتحاد الأوروبي وشعوبه، أن يفي بالتزاماته تجاه تركيا الدولة المرشحة للانضمام".