أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أنّ سلطات آل خليفة مستمرّة في قمع المشاركة السياسيّة في كلّ البلاد، فلم تكتفِ بإغلاق الجمعيّات السياسيّة، بل ومنعت أعضاءها من المشاركة في النتخابات. 

موقف المركز يأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة لحلّ جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ "وعد"، إذ أكّد في بيان على موقعه الرسميّ أنّ "انتهاك تأسيس الجمعيّات بالإضافة إلى انتهاك حريّة التعبير عن الرأي، يعتبر جزءًا من مشهدٍ كاملٍ ترسمه السّلطات البحرينيّة نحو قمعٍ كاملٍ لحقوق الإنسان"، وأشار إلى أنّ حلّ الجمعيّة جاء على خلفيّة مشاركتها في احتجاجات عام 2011.

ودعا المركز البحريني منظّمات المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذها والضّغط على السّلطات في البحرين، لإنهاء حملة القمع التي تمارسها على الجمعيّات السياسيّة والأهليّة بشكلٍ ممنهجٍ، والمستمرّة منذ بدء الاحتجاجات دون وجود أيّ رقابة قانونيّة.

ولفت إلى أنّ البحرين سجّلت منذ العام 2011، إلغاء معظم مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وتعطيل المجتمع الحقوقيّ، وتخريب المجتمع النقابيّ، ونسف الوجود السياسيّ، وإلغاء الفضاء الإعلاميّ.

وطالبت رئيسة المركز نضال السلمان السّلطات البحرينيّة بإيقاف حلّ الجمعيّات السياسيّة والأهليّة، والقيام بخطواتٍ إصلاحيّة فعليّة بعيدة عن الشّعارات، والسّماح لجمعيّة وعد وغيرها من الجمعيّات السياسيّة المنحلّة بمعاودة نشاطها.

وأكّدت أنّ حلّ جمعيّة "وعد" يقوّض العمل السياسيّ إلى مستويات متدنّية، ويُفقد قانون الجمعيّات روحه ويُفقد السّاحة السياسيّة المساحة الضروريّة والفسحة المطلوبة لممارسة النّشاط السياسيّ، الذي يعتبر ضرورة لمقوّمات الإصلاح السياسيّ الشامل.