عربي ودولي
أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي أنها ستناقش غدًا الثلاثاء قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأحال مكتب مجلس النواب في 21 أيار/مايو الماضي مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.
جاء ذلك عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 أيار/مايو، بـ"تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قال خلال زيارته إلى أوروبا الأسبوع المنصرم، ردًا على سؤال حول إقامة بعض الدول العربية علاقات رسمية ودبلوماسية مع كيان العدو، وكيف تنظر تونس إلى هذه الخطوة، إن "الأنظمة تختار ما تريد".
وأضاف "نحن نتعامل مع الدول، والأنظمة تختار الاختيارات التي تريد، لم نتدخل فيها على الإطلاق، هم أحرار ولكن أيضا نحن أحرار وعشنا أحرارا ونريد أن نموت أحرارا".
