أعلن جيش العدو أن الضابط الذي خدم في وحدة تكنولوجية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش "أمان"، والذي كان قد توفي في ظروف غامضة قبل نحو أسبوعين خلال اعتقاله في سجن عسكري، "أضر بشدة بأمن "الدولة""، حسب تعبيره.

وقال البيان الذي نشره جيش العدو إن التحقيق ضد الضابط "تم فتحه بعد ورود معلومات عن انتهاك خطير لأمن الدولة"، مضيفًا أن التحقيق كشف أن "الضابط ارتكب متعمدًا أنشطة أضرت بشدة بأمن الدولة".

وبحسب البيان، فإن الضابط "تعاون في استجوابه مع جهات التحقيق واعترف بالعديد من الأفعال المنسوبة إليه"، وأشار إلى أنه "تصرّف بشكل مستقل لدوافع شخصية، ولم يتم تشغيله من قبل طرف أجنبي ولم يكن على اتصال بعناصر معادية".

وبحسب البيان فإن التحقيق تطرق إلى "إجراءات الرقابة والإشراف في الوحدة التي خدم فيها الضابط"، وذكر أنه "تم إجراء تحقيق متخصص في قيادة الوحدة، من أجل استخلاص العبر، وفي نهاية التحقيق، تم تقديم لائحة اتهام ضد الضابط تتضمن شبهات بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة، ولائحة الاتهام تعطي وزنًا للضرر الكبير الناجم عن الجرائم التي أقدم عليها المشتبه به".

وأوضح البيان الذي نشره الجيش الصهيوني أن المحكمة العسكرية كانت قد "مددت اعتقال الضابط أثناء استجوابه، وبعد تقديم لائحة الاتهام، مددت المحكمة سجن الضابط حتى نهاية الإجراءات القانونية، ودون التنازل عن الاستماع لادعاءات الضابط بشأن التهم المقدمة ضده".

وذكر البيان أنه "قبل بدء الاستماع إلى الأدلة، وبناءً على توصية المحكمة، بدأت إجراءات الوساطة بين المتهم وبين النيابة العسكرية".

وأكد البيان أن الضابط وجد في ليلة 16-17 أيار/مايو الماضي في حالة صحية خطيرة في زنزانته في السجن العسكري، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي وهناك أُعلن عن وفاته، وأفاد البيان ذاته أن الضابط كان في زنزانة مع سجناء آخرين وليس في العزل الانفرادي.