عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل  والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاقتصاد راوول نعمة، الدفاع الوطني والخارجية بالوكالة زينة عكر، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وعدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: "اجتماع اللجان المشتركة اليوم تناول بصورة مركزية البطاقة التمويلية، واستمر على مدى اربع ساعات. كان موضوع نقاش مستفيض بوجود السادة الوزراء جميعًا. وبناء على طلب الحكومة وبناء على اصرار السادة النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية واقرارها".

وأضاف "أقرّت البطاقة التمويلية اليوم ليستفيد منها زهاء 500 ألف، لا بل أكثر. وأعطيت الحكومة صلاحية حدّ أقصى 137 دولارًا، على أن تقدم الحكومة في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجلًا لمجلس النواب، وهذا ما أبلغني اياه الأمين العام، بأنه سيصار إلى إعداده من أجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضًا بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم".

وختم الفرزلي "أعتقد أنه تم انجاز مهم في اقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من اجل ان تكون الاساس لتقديم المساعدة لشعبنا في لبنان في هذه الظروف السلبية التي يمر بها".