سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد بإدخال بعض المواد الخام التي كانت ممنوعة خلال الأسابيع الماضية إلى قطاع غزة ضمن إجراءات تخفيف الحصار في إطار تدخلات الوسطاء لاستمرار إرساء التهدئة.

وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت إدخال مواد تنظيف الى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقال مدير عام التجارة والمعابر بالوزارة رامي أبو الريش إن سلطات الاحتلال استأنفت إدخال هذه المواد، بعد منع دام أكثر من خمسين يومًا، لافتًا في ذات الوقت إلى أن الإحتلال لا يزال يمنع حركة تصدير البضائع من القطاع للخارج بشكل كامل.

وجاءت الخطوة بعد تدخلات وسطاء التهدئة بعد أن كانت سلطات الاحتلال تربط ما بين فتح المعبر وتسهيل حياة السكان، بإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وهو أمر ترفضه حماس، وتؤكد على عدم الربط بين الملفات، كما تؤكد أن كل واحد منها له مساره الخاص، وقد توعدت باستخدام كل الوسائل لكسر الحصار.

وأشارت حركة حماس الى أنها لن تقبل المساومة على قضية الأسرى مهما كانت الضغوط ومهما كان الثمن.

وبسبب القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على عمل معابر غزة منذ أن بدأت بشن الحرب الأخيرة على القطاع، يوم 10 ايار/مايو الماضي، اضطرت العديد من الورش والمصانع لإغلاق أبوابها وتسريح عمالها، بسبب نفاذ المواد الخام التي تستخدم في الصناعة.

وفي السياق، حذر رئيس اتحاد عمال غزة سامي العمصي من استمرار إغلاق المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، لافتًا إلى أن الأمر سيؤدي إلى "كارثة إنسانية كبيرة" تقود لتعطل عشرات المصانع وتسريح آلاف العمال عن أعمالهم.

وقال العمصي في تصريح صحافي "إن إغلاق المعابر منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة الأمر الذي اضطر بمئات المصانع للعمل بصورة جزئية غير منتظمة وهو ما أثر على دخل آلاف العمال، وفاقم أوضاع عائلاتهم".

وأشار إلى أن الإغلاق أدى لنفاد الكثير من الأصناف ومواد الخام من المصانع وهو ما يؤدي إلى نفاد كميات كبيرة من البضائع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، ويخلق أزمة إنسانية كارثية إن لم يتم الضغط على الاحتلال ويقوم بفتح المعابر.

وأكد العمصي وجود 2000 مصنع في قطاع غزة منها 500 مصنع أغلقت بسبب الحصار والحروب الإسرائيلية، وباتت تشغل حاليا نحو 21 ألف عامل، لافتًا إلى أن إغلاق المعابر يؤدي إلى تعطل وتضرر قطاعات حيوية كقطاع الإنشاءات والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والمطابع والأخشاب والزراعة والصيد البحري، والنقل العام والتي تشغل في مجموعها نحو 100 ألف عامل.

واستنكر نقيب العمال ما وصفها بـ "الشروط التعجيزية" التي فرضها الإحتلال على المزارعين للموافقة على تصدير بعض المنتجات الزراعية، والتي أدت لتكبد قطاع الزراعة خسائر تبلغ 16 مليون دولار.

ولفت رئيس اتحاد عمال غزة الى أن "هذه السياسة الإسرائيلية متعمدة تهدف إلى توجيه ضربة قاضية للإقتصاد الفلسطيني، تفاقمت معها المعاناة الإنسانية للناس، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمات العمل العربية والدولية والأمم المتحدة بالضغط على الإحتلال قبل انهيار الاقتصاد في قطاع غزة".