صادق "الكنيست" الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء على قانون يتيح لـ 4 نواب الانشقاق عن كتلتهم، حتى لو لم يكونوا يشكلون ثلث الكتلة.

وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 60 صوتا مؤيدا مقابل 54 آخرا معارضا، وذلك بعد امتناع أعضاء "القائمة المشتركة" عن المشاركة بالتصويت، اضافة إلى النائب عميحاي شيكلي من "يمينا" وايلي ابيدار من حزب "إسرائيل بيتنا".

التعديل يتناقض مع الوضع القائم، الذي بموجبه يتطلب انشقاق ثلث أعضاء الكتلة البرلمانية حتى لا يجري فرض عقوبات على النواب الذين انفصلوا عن حزبهم. ومن العقوبات التي تفرض عليهم، منعهم من الانضمام الى أحزاب قائمة والزامهم باقامة حزب جديد لخوض الانتخابات القادمة.

القانون أقر في سياق الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الجديدة تحت مسمى "قانون تقسيم الليكود"، الذي يتيح لاعضاء من حزب "الليكود" الانشقاق بهدف الانضمام لحكومة بينيت-لابيد.

يشار الى أن عضو "الكنيست" ايلي ابيدار المنتمي إلى "إسرائيل بيتنا" وصف القانون بـ"قانون المنشقين"، معربا عن معارضته له لأنه يواصل تعزيز "ثقافة سياسية فاسدة تحاول كتلة التغيير أن تعمل على تغييرها".

واعتبر ابيدار أن القانون يشكل "ارتفاعا بدرجة الفساد السياسي، إذ إن 4 نواب من المعارضة يمكنهم التصويت مع الائتلاف من منطلقات ايدلوجية من مقاعد المعارضة"، مشيرا إلى أن "هدف القانون هو تشجيع الانشقاق السياسي من المعسكر الذي ينتمي إليه النواب مقابل وظائف وعروض".