بعد 6 أشهر على حصول حادثة اقتحام مبنى الكونغرس في الولايات المتحدة، أشارت مجموعة صوفان الاستشارية الى أن أكثر من 500 شخص من 44 ولاية اعتُقلوا بسبب تورطّهم في الهجوم، وهذا العدد يزداد كل يوم.
 
وقالت المجموعة إن الحكومة الأميركية اتخذت إجراءات جديّة على صعيد التحقيق في الموضوع، وتحدثت عن تقويض المساعي بسبب المشاجرات الحزبية، وذكرت في هذا السياق قيام المشرعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتعطيل عملية إنشاء لجنة تحقيق مستقلة من أجل البتّ في الأحداث التي حصلت.

وشددت المجموعة على ضرورة أن تتعاطى واشنطن بمنتهى الجدية مع موضوع التحقيق، محذرة من أن الاستخفاف في هذا الموضوع أو تسييسه يحمل معه خطر إيجاد مناخ مناسب للمتطرفين المحليين من أجل استغلال الوضع وتجنيد المزيد من الاتباع والتخطيط للمزيد من الهجمات.

كذلك أضافت المجموعة أن تداعيات احداث اقتحام مبنى الكونغرس على صعيد الخطر المتمثل بالإرهاب المحلي كبيرة جدًا، مشيرة إلى أنه من بين المشاركين في هذه الاحداث من ينتمي إلى منظمات وميليشيات مثل "Proud Boys" و"Oath Keepers" و"Three Percenters".

وبحسب المجموعة، هذه الأحداث بدت وكأنها جاءت لتؤكد أن الإرهاب المحلي أصبح التهديد الإرهابي الأكثر إلحاحًا للأمن القومي الأميركي، كذلك قالت المجموعة إن ما حدث أضرّ بالولايات المتحدة من حيث عملية نقل السلطة بشكل سلمي.
 
المجموعة خلصت الى أن ما حدث هو تتويج للظروف السياسية المتدهورة والتي بدأت قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، مشددة على ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة من أجل تصحيح أخطائها ومواجهة التهديد المتمثل بالتطرف المحلي.