عقد إجتماعاً برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال، ووزير الصحة حمد حسن، يضم نقيب الصيادلة وممثلين عن شركات الأدوية العالمية في لبنان ومستوردي الأدوية وشركات تصنيع الأدوية، وذلك للبحث في موضوع حل أزمة الدواء بعد القرار برفع الدعم عن 75٪؜ من الأدوية. 

الرئيس عون أكد خلال الإجتماع أنه من غير المسموح الإساءة إلى الأمن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات. 

بدوره شدد دياب على ضرورة التركيز على درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي. 

وأكد الإجتماع على النقاط التالية: 

- ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمناً المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021

- السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقًا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً

- الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل.

-  المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الادوية العالمية

- الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج.

- العمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية.

-  السعي إلى إيجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية.
 

الكلمات المفتاحية