أخضعت السلطات البحرينية معتقلًا سياسيًا لجلسات تعذيب جسدي ونفسي عنيفة، بحسب شهادات نقلتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

وأفادت المنظمة الحقوقية أن محمد جعفر الدمستاني كان يبلغ من العمر 20 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية دون مذكرة توقيف في أيار/مايو 2015 وكان يعمل مساعد شيف.

ونبهت إلى أنه منذ اعتقاله، عانى محمد جسديًا ونفسيًا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة. ولا يزال في سجن جو حيث يقضي عقوبة بالسجن المؤبد.

وقبل الاعتقال تم استدعاء محمد مرتين، وعرض عليه العمل مع السلطات كمخبر. وعند رفضه، اتصل به الضباط بصورة متكررة، مما دفعه إلى تغيير رقم هاتفه، الأمر الذي أغضب الضباط، وجعلهم يطاردونه على مدى ستة أشهر، بالإضافة إلى مداهمة منزله مرتين على مدى أسبوعين.

وبعد الاعتقال، اتصل محمد بأسرته لبضع ثوان وأخبرهم أنه موجود في مديرية التحقيقات الجنائية. وبعد ذلك، اختفى محمد قسريًا لمدة ثمانية أيام، ولم يكن لدى عائلته أي معلومات تشير إلى مصيره أو مكانه، حتى اتصل وأبلغ عائلته أنه تمّ  نقله إلى مركز توقيف الحوض الجاف.

خلال تلك الأيام الثمانية من الاختفاء، خضع محمد للاستجواب في مديرية التحقيقات الجنائية. وقد عذب الضباط محمد لانتزاع اعترافات منه في غياب محاميه، وضربوه بشدة وركلوه.

كان الضباط يحرقونه بالسجائر حتى يفقد وعيه، ومن ثم ينقل إلى مستشفى القلعة ويحقن بالتنقيط الوريدي لاستعادة قوته، ليتمكن من العودة  للاستجواب والتعذيب مرة أخرى. واستمرت هذه المعاملة طوال ثمانية أيام كاملة. كما حرموه من النوم وأهانوه. 

وتمكنت أسرة محمد من زيارته فقط بعد شهر من نقله إلى مركز توقيف الحوض الجاف. ولاحظوا أثناء زيارتهم، آثار تعذيب واضحة وبعض الحروق على يديه.

في 21 كانون الأول/ديسمبر 2015، حُكم عليه بالسجن المؤبد وأُسقطت جنسيته. وفي نيسان/أبريل 2019 ، أعيدت جنسيته من خلال عفو ملكي.

خلال محاكمة محمد، تم انتهاك حقوقه المتعلقة بالمحاكمة العادلة، إذ حُرم من الاتصال بمحاميه، وتم استخدام الاعتراف القسري ضده أثناء المحاكمة، ولم يؤخذ بالاعتبار دليل الدفاع على أنه كان في العمل وقت وقوع الحادث.

وقد استنفد محمد جميع وسائل الاستئناف بعدما أيدت محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز الحكم.
 
بالإضافة إلى ذلك، أدّى إهمال السلطات وفشلها في احتواء تفشي فيروس كورونا إلى إصابة محمد بالفيروس.

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين شدّدت على أن جميع هذه الإجراءات تشكّل انتهاكات لالتزامات المنامة بموجب الدستور البحريني والقانون الدولي، وبالتحديد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وكذلك قواعد مانديلا.